-
"Mort suspicieuse au café de la division 1"?
إشتباه بجريمة في كافيه القسم 1 ؟
-
Les fonctionnaires des douanes compétents ne peuvent agir que si on soupçonne que des actes criminels, tels que définis aux alinéas a), b) et c) de l'article 272, ont été commis.
وفي ما يتعلق بالتدابير والمهام التي يتعين على موظفي الجمارك المفوضين اتخاذها، ينبغي أن يكون ثمة قرائن كافية للاشتباه بارتكاب فعل إجرامي وفقا للمواد 272 أ و 272 ب و 272 ج.
-
Dans certaines circonstances, des recherches peuvent être effectuées sur une grande échelle, ou des restrictions à la liberté de mouvement imposées, pour faciliter la saisie d'éléments de preuve, mais il doit exister des motifs suffisants de suspecter la présence de terroristes ou des éléments de preuve propres à justifier ces recherches, et celles-ci doivent être menées de façon à minimiser les entorses aux normes internationales.
ولئن كان يجوز في ظروف معينة القيام بعمليات تفتيش على نطاق المنطقة أو فرض قيود التنقل لتسهيل جمع الأدلة، لا بد أن تكون هناك أساب كافية للاشتباه بوجود إرهابيين أو أدلة لتبرير ذلك، ويجب أن يتم التفتيش بطريقة لا تحيد عن المعايير الدولية.
-
Chapitre 8. Habilitation à enquêter sur l'origine de tout dépôt bancaire : Sans préjudice des dispositions législatives contraires en vigueur, une enquête sur les dépôts bancaires en pesos philippins ou en devises effectués par des personnes, des organisations ou des associations, locales ou internationales soupçonnées de terrorisme peut également être menée en application des dispositions du chapitre 7 du présent projet lorsqu'il existe un motif valable portant à croire que les fonds sont blanchis en vue de financer des actes de terrorisme.
البند 8 - الإذن بإجراء تحقيق عن كافة أنواع الودائع المصرفية - بالرغم من أية أحكام قانونية مخالفة فيمكن أيضا، بموجب البند 7 من هذا القانون، إجراء تحقيق في الودائع المصرفية المودعة بالبيزو أو بالعملات الأجنبية من قبل أشخاص يُشتبه في أنهم إرهابيون، أو منظمات إرهابية، ومن يرتبطون بهذه المنظمات، سواء كانت محلية أو دولية، حيثما تتوافر أسباب كافية للاشتباه في أنه يتم غسل مبالغ من الأموال بقصد تمويل أعمال إرهابية.
-
2.5 Le 30 août 1994, le Président de la Cour des comptes a suspendu l'auteur de ses fonctions à titre provisoire, car il existait des motifs suffisants pour soupçonner que ses activités commerciales privées, en particulier sa participation à la commercialisation du projet «Ecowall», étaient incompatibles avec son statut de fonctionnaire et violaient l'article 126 de la Loi constitutionnelle fédérale, selon lequel les membres de la Cour des comptes ne doivent pas participer à la direction d'entreprises à but lucratif, ainsi que les paragraphes 1 et 2 de l'article 43 de la loi fédérale sur la fonction publique.
2-5 وفي 30 آب/أغسطس 1994، قرر رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات وقف صاحب البلاغ مؤقتاً عن العمل لتوافر أسباب كافية للاشتباه بقيامـه بأنشطة تجاريـة خاصـة، ولا سيمـا فيما يتعلق بتسويق مشروع "Ecowall"، لا تتوافق مع وظيفته كموظف عام وتشكل خرقاً لأحكام المادة 126 من القانون الدستوري الاتحادي، التي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء المكتب العام لمراجعـة الحسابات إدارة شركات ربحية، ولأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 43 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين.
-
« Sont également réputés produit d'activités criminelles [c'est-à-dire en plus du produit des activités criminelles mentionnées à l'article premier de la loi] les ressources financières et autres biens qui sont contrôlés [directement ou indirectement] ou possédés par une personne qui, pour être soupçonnée d'avoir commis un acte de terrorisme ou participé à un tel acte, figure sur une des listes établies par un État ou une organisation internationale approuvées par le Conseil des ministres de la République de Lettonie, ou par une personne au sujet de laquelle une des institutions visées à l'article 33 de la loi détient des informations suffisantes pour la soupçonner de pouvoir commettre un acte de terrorisme ou participer à un tel acte. »
”تعتبر أيضا من عائدات الجريمة [يعني ذلك بالإضافة إلى عائدات الجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون] الموارد المالية والممتلكات الأخرى التي تكون [بشكل مباشر أو غير مباشر] خاضعة لسيطرة شخص أو مملوكة لشخص يكون، فيما يتعلق بالاشتباه في ارتكابه لعمل إرهابي أو مشاركته فيه، مدرجا في واحدة من القوائم التي تضم أولئك الأشخاص والتي تجمعها دولة أو منظمة دولية وفقا للمعايير التي حددها مجلس وزراء جمهورية لاتفيا، أو لشخص تكون لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 33 معلومات بشأنه، بما يوفر مسوغات كافية للاشتباه في ارتكاب ذلك الشخص لجريمة - عمل إرهابي أو المشاركة في ذلك“.